دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری‌ است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد- مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

تاریخچه مختصر ثبت اسناد و املاک

حقوق ثبت را جزءحقوق عمومی داخلی دانسته اند یعنی حقوقی که مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و رابطه ان ها با دولت دارد. امنیت لازمه وجودی زندگی اجتماعی است تثبیت مالکیت که از اهداف اصلی قوانین و مقررات ثبتی است نشانه قدرت نظام حاکم می باشد زیرا اختلال در حق مالکیت اشخاص،امنیت جامعه را دچار اختلال می کند.بالعکس تثبیت مالکیت و احترام به حقوق مالکانه افراد و حمایت قانون از ان ،ثبات جامعه را بدنبال دارد.اعتقاد به حق مالکیت نبودن یک حق مسلم،هم در اعلامیه جهانی بشر و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

ثبت املاک از سابقه ای کهن برخوردار است.از زمانی که خط و کتابت در جوامع بشری رواج یافت،ثبت املاک و نوشتن اسنادنیز متداول گردیدکه این امر حکایت از اعتبار و اهمیت ثبت املاک از قدیم الایام دارد.بعنوان نمونه در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان ،ثبت صورت تغییرات حاصل در املاک بودو دفتری تحت عنوان«دفتر ممیزی املاک و مساحی ان»وجود داشت که در اخذ مالیات از املاک کاربرد داشته است.با ظهور دین مبین اسلام ،نخستین مدرکی که صراحتا نوشتن سند ونحوه تنظیم و شرایط ان اشاره دارد قران کریم است که در ایه شریفه 282سوره بقره به ان پرداخته است.علاوه بر قران کریم ،فقهای اسلام در کتاب متعدد فقهی در خصوص ثمره انجام معاملات و طرز تهیه انها ،شرایط تنظیم کننده سندو شهود معامله ،اهلیت اصحاب معامله ،وثیقه م امثال ان مباحث مفصلی بیان نموده اند.سالیان نه چندان دور در شهرهای بزرگ ،علما و روحانیون نسبت به ثبت معاملات و تنظیم سند انها اقدام می نمودند و برای این امر دفتر مخصوصی تحت عنوان «دفتر شرعیات»داشتند که در ان خلاصه ای از معاملاتی را که در انها انجام می گرفت می نوشتند.گاها طرفین معامله ذیل ان را امضاء کرده و عده ای ان را تایید و تصدیق می نمودند.در حال حاضرنیز این رویه در قصبات و روستاها و حتی بعضی از شهر ها مرسوم است. تا سال1290 (ه ش)که اولین قانون ثبت اسنادو املاک پس از انقلاب مشروطیت و در دوره دوم قانونگذاری در قالب 139ماده به تصویب رسیدثبت املاک ،نظم و نسق معینی نداشت.البته این قانون ،ثبت املاک را اجباری نکرده بود.بعدا در سال 1302(ه ش )قانون دیگری با 126 ماده تصویب و جایگزین قانون ثبت اسناد و املاک سابق شد. هر چند این قانون در موارد خاصی،ثبت املاک را اجباری اعلام نموده بود ولی به علت اختیاری بودن ثبت املاک در اغلب موارد ،باز هم اجرای ان مفید فایده واقع نشد. سپس در سال 1308(ه ش)قانون ثبت اسناد و املاک در قالب 256 ماده به تصویب رسید و این قانون نیز جزء در موارد خاص و استثنایی ،ثبت املاک را اختیاری دانسته بود که این امر باعث عدم استقبال عمومی برای ثبت املاک شد.تا این که در اسفند ماه سال 1310(ه ش)قانون ثبت اسنادو املاک فعلی با 142 ماده تصویب و جایگزین قوانین سابق شد، به موجب این قانون ،ثبت املاک، اجباری اعلام (ماده 46)و ثبت اسناد هم در بعضی موارد (بند 2 ماده 47)الزامی گردید.همچنین این قانون برای عدم ثبت املاک ضمانت اجرایی مقرر داشته است(ماده 12) این قانون از ابتدای سال 1311(ه ش)لازم الاجرا گردیده و قانون اصلاحات و الحاقاتی نسبت به ان به عمل امده است. ایین نامه جامعی نیز برای ان در سال 1317 با اصلاحات بعدی تصویب شد که در حال حاضر لازم الرعایه می باشد فلسفه وضع و هدف این قوانین و مقررات ،به نظم در اوردن و بهبود نحوه ثبت املاک و اسناد و حذف ضوابط و مقررات است و پاگیر در جهت حفظ حقوق صاحبان حق و تسریع در انجام وظایف محوله می باشد. در این خصوص در ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک سال 1302امده بود اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود:

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 231